قیمت ۷ هزار دلاری پراید در سایتهای خرید و فروش خودرو عراق/ تولید پراید در ایران متوقف شده اما صادرات به عراق ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۶۸۰۱۱
معاون صادرات گروه خودروسازی سایپا گفت: سایت اینترنتی نمایندگی فروش محصولات سایپا در کشور عراق وجود دارد که با مراجعه به آن و البته دیگر سایت های معتبر خرید و فروش خودرو در عراق مشخص می شود که خودرو پراید در این کشور به قیمت حدود ۷ هزار دلار (بیشتر از ۱۸۰ میلیون تومان) فروخته میشود.
به گزارش قدس آنلاین، علی کریمی افزود: مبلغ حدود ۷ هزار دلار، قیمت پایه پراید است و تنها محصولی است که به صورت نقدی عرضه می شود و شرایط فروش اقساطی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کریمی ادامه داد: تاکنون ۱۶۰ هزار دستگاه خودرو پراید به بازار عراق صادر شده و در حال حاضر نیز تولید این محصول در سایت اسکندریه عراق به صورت سی. کی. دی (قطعات ارسالی از سایپا) ادامه دارد.
وی افزود: محبوبیت پراید۱۳۱ در بازار عراق به سه دلیل است که مهمترین آن قیمت رقابتی در مقایسه با محصولات دیگر تولیدکنندگان جهانی است.
معاون صادرات سایپا با بیان اینکه مبلغ حدود ۷ هزار دلاری پراید، کمترین قیمت یک خودرو صفر کیلومتر در بازار عراق است، اظهار کرد: دیگر دلایل محبوبیت پراید در عراق «در دسترس» بودن و «ارزان بودن» قطعات یدکی در این کشور است.
کریمی گفت: از آنجا که بیشترین کاربری خودرو پراید در عراق، استفاده در حمل و نقل درون شهری و ناوگان تاکسیرانی است، در دسترس و ارزان بودن خدمات پس از فروش، یک موضوع مهم و پراهمیت برای مالکان و رانندگان به حساب میآید.
وی اظهار کرد: درحال حاضر تمام شرکت های خودروسازی، محصولات خود را با شرایط اعتباری و اقساطی در بازار عراق عرضه می کنند و تنها خودرویی که فروش نقدی دارد، پراید است.
معاون صادرات سایپا با اشاره به برخی اظهارنظرهای نادرست پیرامون شرایط فروش و استقبال از خودرو پراید در عراق گفت: متاسفانه آنچه که گاه باعث انتشار اخبار کذب و نادرست از شرایط فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا در عراق می شود، به دلایلی از جمله مشکل ترجمه، عدم آشنایی با شرایط بازار عراق و مهمتر از همه مقایسه با بازار خودرو در ایران است.
کریمی تشریح کرد: به عنوان مثال محاسبه می کنند که یک خودرو با گیربکس اتوماتیک در ایران ۸۰۰ میلیون (۸ برابر پراید) است، در حالی که همان خودرو اتوماتیک در بازار عراق ۱۵ تا ۲۵ هزار دلار قیمت دارد، بعد این دو قیمت را تناسب بسته و کشف قیمت می کنند که پراید هم در عراق باید یک هشتم (حدود سه هزار دلار) قیمت داشته باشد!
وی ادامه داد: در عراق کمترین قیمت خودرو با قیمت حدود ۷ هزار دلار به پراید۱۳۱ تعلق دارد؛ بنابراین باید توجه داشت که مناسبات بازار خودرو در ایران و عراق یکسان نیست و مقایسه آنها به اشتباه محاسباتی منجر خواهد شد.
کریمی گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که باید به آن آشنایی داشت، نحوه محاسبات مرسوم مالی در عراق است، به عنوان مثال اگر با این موضوع آشنا نباشید که عراقی ها به صد دلاری «یک ورق» می گویند یا اینکه محاسبات دینار را به صورت خلاصه درج میکنند، فکر می کنید خودرو پراید در وب سایت پر مخاطب «سوق المفتوح» ۷۴۰ دلار قیمت گذاری شده است؛ در حالیکه این خودرو شماره گذاری شده و آماده استفاده ۷۴۰۰ دلار است.
وی افزود: گاه تصاویری منتشر می شود از امکانات متفاوت خودروهای ایرانی در بازار عراق از جمله اینکه روی خودرو پراید، مالتی مدیا (نمایشگر) نصب شده؛ این امر صحیح است اما باید توجه داشت که این امکانات به درخواست مشتری روی خودرو نصب شده و همان مالتی مدیا ۲۵۰ دلار به قیمت خودرو اضافه خواهد کرد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: پراید خرید و فروش عراق قیمت خودرو حدود ۷ هزار دلار خودرو پراید بازار عراق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۶۸۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل میکنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.
به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادلهای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.
هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالاهای اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین میشود و این کار تورمزا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهشهای تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمارها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی میگوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستیترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کردهاند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»
این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران میشود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت میرسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی داردوحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمارها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعهآفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیریناپذیر هم برای واردات شکل میگیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو میشویم.
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی میکنند و تمام ذهنیتشان به این سمت میرود که ارز حاصل از صادراتشان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمیگردد که صادرکنندگان و سرمایهگذاران و تجار سعی میکنند ارز حاصل از صادرات را به گونهای وارد کشور نکنند.
کلیه کالاها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسداو خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالاهایی که به دست مصرف کننده نهایی میرسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد میشود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی میشود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا میکند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهرهمند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینههای مسافرت این افراد هم رایگان شد.